وهج نيوز / متابعات
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بعدن ، مساء اليوم، اجتماعه الدوري الخامس ضمن الدورة الحالية، حيث ناقش عددًا من القضايا الحيوية المدرجة في جدول الأعمال، لا سيما سير عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات والإنجازات المحققة خلال الفترة القصيرة من عملها، مثمنًا جهود أعضاء اللجنة والفريق التنفيذي للبنك والفريق المساند من الجهات الأخرى.
كما وقف المجلس أمام التطورات الحالية في أسعار صرف العملة الوطنية، معبرًا عن ارتياحه لمكاسب الريال اليمني أمام العملات الأخرى، وهو ما يعكس نجاعة الإجراءات المتخذة بدعم السلطات النقدية والحكومة، إضافة إلى دعم الأشقاء والأصدقاء للجمهورية اليمنية في مواجهة الظروف الاستثنائية.
وبعد نقاش مستفيض حول المعطيات والتوقعات المستقبلية، قرر المجلس ما يلي:
الإبقاء على السعر الرسمي لصرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، واعتماده في كافة المعاملات وفق الضوابط المقررة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات حتى إشعار آخر.
تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتواطئة مع قوى المضاربة، بهدف حماية استقرار وسعر صرف العملة الوطنية.
اعتبار كل ما تم شراؤه من عملات أجنبية خلال اليومين الماضيين ملكًا للبنك المركزي واللجنة الوطنية، وفق الآلية المتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة.
وأكد المجلس أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يلزم للحفاظ على الاستقرار.
