وهج نيوز /متابعات
أقدم بنك اليمن الدولي في العاصمة صنعاء على تنفيذ قرارات فصل جماعي شملت عدداً كبيراً من موظفيه، في خطوة وُصفت بأنها فصل تعسفي أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الوظيفية والحقوقية.
وبحسب وثائق رسمية وإشعارات داخلية صادرة عن إدارة البنك، فقد تم الاستغناء عن ما يقارب ألف موظف، بعضهم أمضى في خدمة البنك ما بين 25 إلى 30 عاماً، دون توفير أي ضمانات قانونية أو حقوق وظيفية، ودون الإعلان عن خطط تعويض أو تأمين بديل.
وأفاد موظفون متضررون لوسائل الإعلام أن قرارات الفصل نُفذت بشكل مفاجئ، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، ما وضع مئات الأسر أمام مصير مجهول، مؤكدين أن الإجراءات تمت دون مراعاة للبعد الإنساني أو القوانين المنظمة لعلاقات العمل.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس أزمة مالية وإدارية خانقة يمر بها البنك، وسط تساؤلات حول غياب الشفافية، وعدم صدور أي إعلان رسمي يوضح حقيقة الوضع المالي أو يبرر هذا الإجراء واسع النطاق.
وطالب حقوقيون ونقابيون الجهات المعنية بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق مستقل في ملابسات ما جرى، وضمان حقوق الموظفين المفصولين، ووقف أي إجراءات تعسفية تمس الاستقرار الوظيفي والعدالة الاجتماعية.
