وهج نيوز / متابعات
قبلت محكمة ابتدائية بعدن ولأول مرة، دعوى قضائية ضد وزير بارز في الحكومة الشرعية موال للمجلس الإنتقالي الجنوبي ، ووجهت له امر استدعاء للمثول امامها في جلسات المحاكمة، ومنحه فرصة تقديم الدفاع القانوني في الاتهامات الموجهة ضده .
وتداول سياسيون وناشطون وثيقة استدعاء المحكمة التجارية الابتدائية في عدن، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، القيادي للمثول أمامها والرد على دعوى قضائية ضده باستحواذه على عقار المواطن زيد ثابت النقيب.
وفقا لإعلان المحكمة التجارية المُحرر إلى المُدعى عليه الوزير عبدالناصر الوالي، فقد ألزمته بالمثول أمامها في جلسة محددة بتاريخ 8 ديسمبر المقبل للرد على الاتهامات المتعلقة برفضه إخلاء العقار المؤجر له واستغلال النفوذ”.
وتفيد الدعوى القضائية المرفوعة ضد الوالي، احد اأقارب محسن الوالي قائد “الوية الدعم والاإسناد” التابعة للإنتقالي؛ فقد أجر النقيب عقاره الكائن في شارع التسعين بمديرية المنصورة للوزير الوالي لاستخدامه كمطعم، لكن الوزير رفض إخلاءه بعد انتهاء عقد الايجار.
في المقابل، اضطر مالك العقار المؤجر للوزير الوالي إلى اللجوء للقضاء لاستعادة ملكيته، واتهم الوزير الوالي، باستخدام نفوذه وموقعه الرسمي لممارسة ضغوط عليه لتجديد عقد الإيجار، وهو ما رفضه المالك، مؤكداً على حقه القانوني في استعادة العقار والتصرف به كما يريد.
