وهج نيوز / الرياض
شدد رئيس مجلس القيادة في اليمن، على مضي الدولة في تفكيك منظومة الإفلات من العقاب ، وبناء دولة القانون والمؤسسات.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس، اليوم الخميس، قيادة اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان(حكومية) برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي.
وأكد الرئيس دعم الدولة الكامل لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتزام القيادة السياسية بحماية الحقوق والحريات العامة.
وفي اللقاء شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على استقلالية اللجنة وولايتها القانونية وفق قرار إنشائها والمعايير الدولية، مؤكداً توفير التسهيلات والحماية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من رئيس اللجنة الوطنية، وامينها العام الى احاطة موجزة حول نشاط اللجنة الوطنية خلال الفترة الماضية في رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية المرتكبة من جميع الاطراف، وجهودها الحثيثة للحد من حالات الافلات من العقاب.
واشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وما أنجزته منذ تأسيسها، بما في ذلك نجاحها في بناء ثقة محلية ودولية واسعة، مجددا التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للجنة، وفق قرار إنشائها ومعايير التحقيق الدولية.
واكد الرئيس أن إنشاء اللجنة جاء استجابة مباشرة لالتزامات دستورية ووطنية ودولية، وبما يضمن الحياد والاستقلال، مشددا على أنها تمثل إحدى ركائز مصداقية الدولة اليمنية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان، داخلياً وخارجياً.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الالتزام بتوفير التسهيلات المؤسسية والحماية القانونية، لتمكين اللجنة من أداء مهامها، مؤكدا أن تقارير اللجنة شكلت مرجعاً أساسياً للسلطات الوطنية وللشركاء الدوليين في فهم واقع حقوق الإنسان في اليمن.
كما اشاد الرئيس بجهود اللجنة خلال الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، منوها في هذا السياق بإعلان اللجنة استعدادها استقبال بلاغات كل من تعرضوا للاعتقال في سجون غير قانونية، والتحقيق في ادعاءات التعذيب أو الإخفاء القسري.
واكد رئيس مجلس اهمية توفير الحماية الكاملة للضحايا، والمبلغين، والشهود، ولأعضاء اللجنة والعاملين معها، معتبرا أن كشف الحقيقة وحماية الشهود شرط أساسي للعدالة والمصالحة الوطنية.
وحث الرئيس اللجنة الوطنية على توسيع نطاق تحقيقاتها بشأن السجون غير الشرعية، وبما ينسجم مع الإطار القانوني والاختصاصات.
