وهج نيوز / متابعات
أعلن سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، موقف بلدانهم ، من التطورات المتسارعة في اليمن، واستمرار تصعيد “المجلس الانتقالي الجنوبي” ضد الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، واجتياحه محافظتي حضرموت والمهرة وإسقاط معسكرات ومؤسسات الدولة فيهما.
جاء ذلك خلال اجتماع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، الاثنين (8 ديسمبر) مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بحضور رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، في العاصمة السعودية الرياض، لإطلاعهم على التطورات في اليمن وتداعياتها على الأمن والاستقرار وتعذر دفع رواتب الموظفين وغيرها من التداعيات الكارثية.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) عن سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن أنهم “جددوا التزامهم الكامل بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ووحدة اليمن واستقراره، وسلامة أراضيه”. وقالت: “كما أكد السفراء، أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي، ووفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المجتمعين الإقليمي والدولي لضمان استمرار الدعم على كافة المستويات”.
موضحة أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وصف اجراءات تصعيد المجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية بأنها “تمثل خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديداً مباشراً لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديداً خطيراً للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية برمتها، ولها تداعيات اقتصادية أبرزها تعذر دفع رواتب الموظفين.
وقالت الوكالة الحكومية: إن الرئيس رشاد العليمي “حذر خلال لقائه السفراء، من التداعيات الاقتصادية والمعيشية الخطيرة لأي اضطراب خصوصاً في محافظتي حضرموت والمهرة، موضحاً أن ذلك يعني تعثر دفع مرتبات الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ونسف كل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية”.
مضيفة: إن الرئيس العليمي طالب بإدانة اجتياح قوات “الانتقالي الجنوبي” حضرموت والمهرة، وقال: إن “الرياض بذلت جهداً للتوصل إلى اتفاق يضمن عمل المنشآت النفطية، ومنع انزلاق المحافظة إلى مواجهات مفتوحة، معرباً عن أسفه لتعرض هذه الجهود لتهديد مستمر نتيجة تحركات عسكرية أحادية الجانب، أبقت مناخ التوتر، وعدم الثقة قائما على نطاق أوسع”.
وتابع قائلاً : إن “مسارات التهدئة تتمثل بموقف دولي موحد، واضح وصريح، يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة الشرعية باعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد”. وأكد في المقابل على أن “أن الشعب اليمني وحكومته قادرين على ردع أي تهديد، وحماية المركز القانوني للدولة”. حسب تعبيره.
محذراً من “إن سقوط منطق الدولة في اليمن لن يترك استقراراً يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال”. ودعا إلى “تحمل المسؤولية الجماعية، لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من التفكك والفوضى”. كما “دعا المجتمع الدولي إلى ضغط علني لعودة القوات الوافدة من خارج حضرموت والمهرة، ودعم السلطات المحلية في حماية المنشآت السيادية، ومنع تكرار التصعيد”
