وهج نيوز / متابعات
قال محمد البخيتي محافظ محافظة ذمار وعضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين إن ملف فتح الطرقات ليست قضية للمزايدة الإعلامية،وإنما هي قضية إنسانية تحتاج لترتيبات عسكرية وأمنية بسيطة لا يمكن الاستغناء عنها وذلك عبر لجان مشتركة بين طرفي النزاع وإشراك المجتمع كشاهد وضامن.
وأضاف في منشور له على إكس : المشكلة التي عادة ما نواجهها في التعامل مع حزب الإصلاح هي عدم جديته وميله نحو المزايدة والاستعراض.
وتابع عضو المكتب السياسي : كنا ننتظر رد العرادة على المبادرة التي تقدمنا بها بشكل رسمي قبل أكثر من شهرين وتم استلامها من قبل حزب الإصلاح بشكل رسمي أيضا وتتضمن ملف مساندة الشعب الفلسطيني وملف الحل السياسي الداخلي وملف مأرب وملف الأسرى والمعتقلين وملف الطرقات، إلا أننا فوجئنا بالعرادة يرد على جزئية ملف الطرقات إعلاميا وبطريقة استعراضية لا تليق بطرف يفترض أن يكون متمرس العمل السياسي.
وقال كنا نفضل أن يكون الحوار بيننا وبين حزب الإصلاح علني، ولكن نزولا عند رغبتهم وافقنا على أن يبقى في حدود الاتصالات السرية، لذلك نتساءل ما هو هدف العرادة من تناول قضية فتح الطرقات إعلاميا وبصورة استعراضية؟
وأشار بأن الخطوة التي اتخذها العرادة هي بتوجيه من دول العدوان الرباعي – حسب تعبيره ‘ بهدف تشتيت تركيز اليمنيين والمسلمين عن معاناة إخواننا في غزة، وذلك بإثارة معاناة داخلية لتوجيه أصابع الاتهام نحو من يتصدرون جبهة مساندة الشعب الفلسطيني.
منوهاً بأنه بالرغم أن سبب المعانة في اليمن هي دول العدوان الرباعي وأدواتها في الداخل إلا أننا حرصنا على عدم إثارتها حاليا لأنها لا تقارن بما يعانيه الشعب الفلسطيني ولأنها ستؤثر بشكل سلبي على تماسك الجبهة الداخلية الموحدة والمساندة لصمود الشعب الفلسطيني – على حد قوله .
وقال كنا نأمل أن يشمل الحوار مع الأخوة في حزب الإصلاح كل الملفات المطروحة ومع ذلك لا مانع لدينا بأن نبدأ بحل مشكلة الطرقات.
وتحدث محمد البخيتي عن أهم الخطوات التي يجب الترتيب لها لفتح الطرقات : الطرقات تمر عبر خطوط تماس عسكرية محصنة ويختلف فتحها عن افتتاح المشاريع الخدمية التي تبدءا بقص الشريط الأحمر مرورا بالتقاط الصورة التذكارية وتنتهي بالتصفيق، لأنها تحتاج لتشكيل لجان مشتركة لكل طريق من الطرفين وإشراك المجتمع لوضع الترتيبات اللازمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:_ الاتفاق على الطرق التي يتم فتحها أولا، و إعادة الانتشار للحد من آثار استغلال فتحها لإغراض عسكرية من أي طرف،وكذلك إعطاء الأمان لكل المسافرين لإغراض إنسانية بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، وحل مشكلة المختطفين السابقين على الهوية من الطرقات، وأيضا تحمل الطرفين مسؤولية أمن المسافرين كلا في مناطق سيطرته والحد من اختراقات وتدخلات الأطراف الأخرى، إلى جانب إشراك المجتمع لضمان أمن المسافرين وللحد من الاختراقات العسكرية، وأخيرا إزالة التحصينات والخنادق وإصلاح الطرق لتسهيل الحركة المرورية وغيرها.
