وهج نيوز / متابعات
أعادت السعودية فتح ملف تصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين على أراضيها بصورة غير نظامية، في خطوة تعيد إلى الأذهان تجربة عام 2015 التي استفاد منها نحو نصف مليون يمني، وتفتح نافذة أمل أمام آلاف المخالفين لتسوية أوضاعهم والانتقال إلى حياة أكثر استقرارا.
وجاءت الخطوة استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، فيما أكدت السفارة اليمنية في الرياض استكمال الترتيبات اللازمة، موضحة أن موعد التنفيذ والمراكز والضوابط والشروط وآلية العمل سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وتترقب الجالية اليمنية تفاصيل الإجراءات الجديدة، خصوصا ما يتعلق بمعالجة أوضاع من لا يحملون جوازات سفر، في ظل الصعوبات التي واجهتها بعض الفئات خلال تجربة التصحيح السابقة. وكشفت السفارة عن نموذج لوثيقة مؤقتة مخصصة لهذه الحالات.ولا يقتصر أثر تصحيح الأوضاع على الجانب القانوني، إذ يتيح للمستفيدين، وفقا لما طرحه رئيس مجلس الأعمال السعودي – اليمني بن محفوظ الكندي، فرصا أكبر للعمل بصورة نظامية عبر عقود موثقة ورخص عمل، والاستفادة من التأمينات الاجتماعية وحماية الحقوق المالية، إلى جانب تعزيز استقرار الأسر وإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية والمصرفية.
وقال رئيس منصة «يمن بروجكتس» محمد الشلفي إن التوجيه قوبل بترحيب واسع بين اليمنيين، باعتباره فرصة لتسوية أوضاع المخالفين والانتقال إلى العمل بصورة قانونية، بما يعزز استقرارهم وقدرتهم على إعالة أسرهم.
وبينما تنتظر الجالية اليمنية الإعلان الرسمي عن المواعيد والضوابط، تتجه الأنظار إلى قدرة الإجراءات الجديدة على معالجة الحالات المتعثرة وفتح مسار نظامي أمام اليمنيين الراغبين في تصحيح أوضاعهم والعيش والعمل بصورة قانونية في المملكة.
