بقلم / جبار الحنك
مازالت القرارات غير الصائبة والخارجة عن السياق العسكري المفترض ، مازالت تهيمن على اداء الشرعية ممثلة بمجلسها الرئاسي .
اوضاع ، لايمكن استيعابها ضمن اي تعريف او اطار رسمي على مر العصور ، مابالكم في عصر الدولة .
ثمانية اعضاء مجلس رئاسة ، لكل منهم جيش وعتاد وأسلحة وميزانية تشغيل ورواتب ، خارج اطار الدولة ومؤسستها العسكرية والامنية ، ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة المجلس وقائدها العام ، الامر الذي اوصل الشرعية واداءها العسكري والعملياتي الى ماهي عليه من الضعف وخسائر المواقع والافراد والاسلحة ، وماحدث في الساحل الغربي خير دليل على سؤ هكذا اوضاع .
كيف لنا ان نستوعب ادارة العمليات العسكرية وفي حالة حرب مزرية ومخيفة ، وفي ظل تدخلات اقليمية ودولية كالتي تهيمن على كامل بلادنا ،بطابعها العنصري والمذهبي ، وجميع التشكيلات العسكري لاتنظوي تحت توجيهات وامرة وزارة الدفاع وقيادتها العامة ، بل تدار من قبل كل عضو في مجلس الرئاسة ، وفقا لمزاج ومصالح وتوجه الداعم الاقليمي والدولي.
حراس الجمهوري ، وهي التشكيلة العسكرية التابعة لعضو مجلس الرئاسة طارق عفاش ، منيت بهزيمة غير متوقعة ومعيبة ، كحصيلة طبيعية لعدم اتباعها لوزارة الدفاع ، وهذا ماينطبق على بقية التشكيلات العسكرية .
برغم ذلك ، هاهو طارق عفاش يصدر قراراً بتشكيل المقاومة التهامية المستقلة ، وحرصه على ايراد صفة المستقلة ، تأكيد على انها لاتتبع وزارة الدفاع ، بما يعني ابقاء الاوضاع العسكرية كما هي ، بحركتها تحت سقف الممول الاقليمي والمخرج الدولي ، ودون ابداء اي اعتراض من قبل رئيس المجلس …بمعنى ان الامور تسير خارج السقف الوطني ،،، والى متى لاندري .!!