وهج نيوز
تلقى المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بلاغات متعددة من مواطنين في مدينة المكلا تفيد بقيام قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قبيل خروجها من المدينة، بتوزيع أسلحة على أنصارها وعلى مدنيين خارج أي إطار قانوني أو مؤسسي، في ممارسة تُوظَّف لخدمة أهداف عسكرية وأمنية خاصة. مؤكدًا على أن هذا السلوك يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، لما ينطوي عليه من عسكرة للمجتمع المدني وتعريض حياة المدنيين للخطر وتقويض سلطة القانون.
يحذر المركز من خطورة هذه الممارسات على السلم والأمن الأهلي، إذ تسهم في إشاعة الفوضى الأمنية وتوسيع دوائر العنف وتهيئة بيئة خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان. داعيًا إلى سرعة جمع السلاح وحصره بيد الجيش اليمني والمؤسسات الأمنية الرسمية، باعتبار ذلك شرطًا لازمًا لاستعادة الأمن، وترسيخ سيادة القانون، وضمان حماية المدنيين.
