وهج نيوز / أبين
لا يمكن السكوت على ظاهرة الفساد المُستشري واستغلال المناصب في السلب والنهب التي باتت تُهدّد استقرار المجتمع وتُعيق تقدمه.
تُمثّل محافظة أبين، ومدينة زنجبار على وجه الخصوص، نموذجًا صارخًا لهذه الظاهرة المُقيتة، حيث يتمّ البسط والنهب على أراضي المواطنين بالقوة، متجاهلين الأوامر القضائية التي تُمنع ذلك.
يقع ضحايا هذه الظاهرة من المواطنين الذين صدرت لهم أحكام قضائية لم يتمّ تنفيذها، ممّا دفعهم إلى تقديم بلاغات للنائب العام لحماية القضاء والنيابة.
يُمثّل الفساد المستشري ثقبًا أسودًا لا يختلف عليه اثنان من أبناء هذا الشعب، فقيادات عسكرية تشتري أراضي من محكوم عليهم كان ينبغي زجّهم في السجن، بدلًا من شرائها منهم وحمايتهم.
يبدو أنّ الأمر يتطلب إعادة نظرٍ شاملة في مثل هذه القضايا، وتوفير حماية قانونية فعّالة للمواطنين تحمي ممتلكاتهم وأراضيهم من بطش هؤلاء الجبناء المتعطّشين حتى لامتصاص دمهم.
تُرهِب هذه العصابات المُستشرية في جسد الدولة، والتي استغلت المناصب في النهب والسلب، لممتلكات المواطنين وتُهدّد حتى القضاء، ولا تخدم مصالحهم.
لا يمكن السكوت على هذه الظاهرة المُقيتة، بل يجب التحرّك الآن! حان الوقت لفضح الفاسدين ومحاسبتهم، والمطالبة بالعيش الكريم.
