وهج نيوز / وكالات
قال محامون إن محكمة الاستئناف العليا في فرنسا قضت بأن مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، صالحة.
وفي العام الماضي، سعى قضاة التحقيق إلى اعتقال الأسد وثلاثة آخرين بسبب هجوم مميت بالأسلحة الكيميائية في سوريا عام 2013، لكنه نفى أي تورط في الهجوم.
وطعن ممثلو الادعاء في مكافحة الإرهاب بصلاحية مذكرة الاعتقال الفرنسية، قائلين إنه يتمتع بحصانة باعتباره رئيس دولة أجنبية في منصبه.
وأشاد محامو المدعين في الشكوى الأصلية، بقرار محكمة الاستئناف في باريس ووصفوه بـ”التاريخي”.
وقال المحامون كليمنس بيكتارت وجين سولزر وكليمنس “إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن رئيس دولة لا يتمتع بحصانة شخصية كاملة”.
وفرنسا من بين الدول التي تسمح برفع قضايا الجرائم ضد الإنسانية في محاكمها.
