وهج نيوز/ متابعات
فرضت حكومة عدن تغييراً إلزامياً لمسار رحلات النقل الدولي من وإلى السعودية، ليمر عبر “عدن- شقرة- أحور- عين بامعبد- عتق- العبر – الوديعة”، بدلاً من المرور عبر مديريات أبين الشرقية، متوعدة تحميل أي شركة نقل تخالف هذا التوجيه كامل المسؤولية القانونية، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية ورصده موقع “يمن إيكو”.
وأوضحت هيئة النقل البري في عدن أن القرار- الذي جاء بعد أيام من احتراق حافلة ركاب في منطقة العرقوب بمحافظة أبين بينما كانت عائدة من السعودية- يستهدف تنظيم حركة النقل، لضمان سلامة المسافرين، وتسهيل انسيابية الحركة عبر الطرق المعتمدة رسمياً.
وأثار القرار- الذي قضى بإلزام السائقين بتنفيذه اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025م- سخط أبناء محافظة أبين معتبرين ذلك الإجراء غير مدروس بل ويعد تهديداً مباشراً ومتعمداً للأنشطة الاقتصادية المحلية، في مديريات أبين الشرقية.
وانتقدت المنصة بشدة، سياسات الحكومة ، وتحميل سكان مديريات أبين: المحفد، مودية، لودر، العين، الوضيع، وزر أخطاء إدارية- لشركات نقل أغفلت معايير واشتراطات السلامة- لا علاقة لهم بها!، في إشارة إلى أن تغيير مسار الخط الدولي أجراء انتهازي، ويأتي خارج سياق ملابسات وأسباب حادث احتراق الحافلة في العرقوب، وأن الخطأ فني لا يتعلق بتدهور الطريق.
وقالت المنصة إن القرار سيؤثر بشكل مباشر على حركة الركاب والبضائع، ما أدى إلى تراجع كبير في إيرادات المحلات التجارية، المطاعم، البقالات الصغيرة، وورش الصيانة وكذلك المزارعين والباعة على جانبي الطريق القديم، الذي كان يمثل الشريان الحيوي للاقتصاد المحلي والمصدر الأول لآلاف الأسر التي تعتمد على حركة الخط الدولي.
ووصفت المنصة القرار بالعشوائي والارتجالي، مؤكدة أن الحكومة لم تقم بأي دراسة أثر اقتصادي قبل تغييره، في حين طالبوا بضرورة محاسبة شركات النقل المتسببة في المشاكل السابقة وإصلاح الطريق المتدهور بدلاً من تحميل السكان تبعات القرارات.
وفي سياق متصل، كشفت وثيقة رسمية عن تخصيص الحكومة اليمنية مبلغ ملياري ريال يمني لحساب صندوق صيانة الطرق بتاريخ 3 سبتمبر المنصرم، لأعمال الصيانة الروتينية للطرق الدولية، بالمحافظات الواقعة في نطاق سلطاتها غير أن سكان محافظة أبين أعربوا عن استغرابهم الشديد من عدم وصول أي جزء من المبلغ المخصص للصيانة إلى أبين.
وأكدوا أن الطرق الدولية ما تزال في حالة تهالك كبيرة تشكل خطراً على حياتهم وحركة التجارة والنقل. وطالب الأهالي الجهات الرسمية بسرعة الإفصاح عن حصة المحافظة من هذه المخصصات، ووضع جدول زمني واضح لأعمال الصيانة الفعلية.
ودعا ناشطون محليون ومسؤولون في مديريات أبين إلى تدخل رئاسة الوزراء لتشكيل لجنة ميدانية تتفقد خط العلم – زنجبار وباقي الطرق بالمحافظة، مشددين على ضرورة الرقابة على تنفيذ أعمال الصيانة الروتينية والطارئة، لضمان صرف الأموال المخصصة بفعالية، وحماية المواطنين من المخاطر المتزايدة جراء الإهمال المستمر للبنية التحتية.
