وهج نيوز
تصاعدت دعوات صحفيين ونشطاء يمنيين لوقف صرف ما يُعرف بكشوفات “الإعاشة الشهرية” بالدولار، التي تُمنح لمسؤولين حكوميين يقيمون خارج البلاد منذ سنوات، معتبرين استمرارها إهدارا لمقدرات الشعب.
الصحفي فتحي بن لزرق قال في منشور على صفحته في فيسبوك إن هذه الممارسات تمثل “جريمة بحق اليمنيين الذين يفتقدون أبسط مقومات الحياة”، مشددًا على أن من يريد راتبًا عليه العودة إلى الداخل واستلامه بالريال اليمني وفق سلم الأجور. وأضاف: “عشر سنوات لم يستفد الشعب منكم سوى إنعاش مطاعم الرياض وكافيهات القاهرة وإسطنبول”
وأكد بن لزرق أن صرف ملايين الدولارات شهريًا لأكثر من خمسة آلاف شخص لا يقومون بأي عمل يعد “جريمة مكتملة الأركان بحق شعب يبحث عن قوت يومه”، داعيًا إلى توحيد الموقف الشعبي للمطالبة بوقف هذه المخصصات.
من جانبه، كشف الناشط عبدالقادر الخراز أن المرتبات الدولارية لمسؤولي الشرعية اليمنية تصل إلى نحو 7 ملايين دولار شهريًا، دون احتساب البدلات والمكافآت، موضحًا أن المبلغ يكفي لتغطية رواتب 72 ألف موظف بواقع 100 ألف ريال شهريًا لكل موظف.
وأشار الخراز إلى أن قرارًا بوقف صرف هذه الإعاشة قد اتخذ منذ فترة، على أن يتم التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن كثيرًا من المستفيدين على دراية بذلك.
كما دعا الخراز إلى استمرار عملية التصحيح وربطها بالمحاسبة، قائلاً: “من لا يريد تصحيح الوضع سيتحمل النتائج”. وأوضح أن بعض المسؤولين الكبار ما زالوا يتقاضون مخصصاتهم بالريال اليمني إلى جانب المبالغ الدولارية، معتبرًا ذلك ازدواجية غير مبررة تزيد من الأعباء الاقتصادية.
‘شمسان بوست’
