وهج نيوز / صنعاء
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (33) لعام 1446هـ، بشأن الموافقة على لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية،
وذلك استناداً إلى رفع معالي الأخ وزير الداخلية، في ضوء المقترحات المرفوعة من قبل شرطة المرور، في إطار الجهود الهادفة إلى الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم وتعزيز الانضباط المروري.
وشملت اللائحة المعتمدة مجموعة من المخالفات المرورية المحددة، إلى جانب الجزاءات المقررة بحق مرتكبيها، والتي تتضمن حجز الدراجة النارية لفترات زمنية متفاوتة وتغريم أصحابها بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة. وتضمنت أبرز المخالفات المشمولة باللائحة:
1- قيادة الدراجات النارية وهي بدون ترسيم و ترقيم، أو بلوحات مزيفة أو غير تابعة لها.
2- القيادة في خطوط السير السريعة.
3- السير عكس الاتجاه، أو الصعود على الأرصفة.
4- عدم الإلتزام بإشارات المرور وأفضلية السير.
5- السير فوق أرصفة المشاة والجزر الوسطية.
6- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة.
7- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية.
8- استخدام أجهزة تنبيه أو غيرها تكون مزعجة، أو إضاءة مخالفة للمواصفات القانونية.
9- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة.
جدير بالذكر أن القرار أكد على معاملة الدراجات النارية معاملة المركبة (السيارة) في الحوادث والمخالفات المرورية.
وأشار القرار إلى أهمية تفاعل وسائل الإعلام المختلفة والمؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي مع شرطة المرور في تعزيز الوعي المروري، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم والحد من المخالفات والازدحامات والحوادث التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.
وأكد على إلزام الجهات المعنية بتنفيذه عبر الوسائل الإدارية المناسبة، علماً بأن شرطة المرور ستبدأ بتنفيذ حملة توعوية تستمر لمدة شهر لترسيخ الوعي لدى سائقي الدراجات النارية ومستخدمي الطريق، يليها تنفيذ حملات ميدانية لضبط المخالفين لمنطوق القرار.
وتهيب شرطة المرور بكافة الجهات وأصحاب الدراجات النارية بأهمية الإلتزام بالتعليمات المنظمة لعمل الدراجات النارية، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات اللازمة حيال المخالفين، وتعول على مشاركة المجتمع الإيجابية بالمساهمة الفاعلة لتنفيذ هذا القرار الذي طال انتظاره والذي سيسهم في تخفيف الحوادث والحد من نزيف الدم والمال خاصة في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع متزايد في عدد حوادث السير المرتكبة والتي تكون الدراجات النارية طرفاً فيها.
مشيرةً إلى أن الاحصائيات المرورية للعام 1446هـ أشارت إلى وفاة أكثر من 400 شخص بسبب حوادث الدراجات النارية، ناهيك عن عدد الإصابات والخسائر المادية الأخرى وتأثيرتها المباشرة وغير المباشرة على المجتمع. وأكد مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي، أنه سيتم عمل الترتيبات والتجهيزات اللازمة وفق خطط ميدانية منظمة بمشاركة الضبط المروري وفروع المرور في أمانة العاصمة والمحافظات.
مثمناً اهتمام قيادة وزارة الداخلية وحرصها الحثيث في دعم شرطة المرور بما يمكنها من تقديم خدماتها بالشكل المنشود والوصول إلى مرور آمن ومتطور، مشيراً إلى أن السلامة المرورية تعد أولوية مُلحة تستدعي تضافر جميع الجهود والطاقات الممكنة بما يسهم في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة خاصة وأن القرار جاء بعد أن اتخذت شرطة المرور جميع الإجراءات والتدابير والطاقات الممكنة للحد من حوادث الدراجات النارية، ويسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
