وهج نيوز/ خاص
أصدرت السلطات المحلية بمحافظة إب بياناً توضيحياً حول قضية ري الخضروات بمجاري المدينة من قبل بعض المزارعين وهي القضية التي تناولها ناشطون وتفاعل معها الجميع ، متهمين السلطة المحلية في محافظة إب بالتراخي وعدم القيام بمسؤليتها الوطنية والأخلاقية في ردع المزارعين الذين ينشرون الأمراض في أوساط المواطنين خاصة مرض السرطان ،حيث تشير بعض التقارير إلى انتشار هذا المرض الخبيث في محافظة إب بشكل يدعو للتنبه والحذر من قبل الجميع دولة ومواطنين ، وجاء في بيان السلطة المحلية في محافظة إب :
في إطار الجهود الرامية إلى حماية الصحة العامة وصون الموارد المائية والبيئة، وتنفيذاً لتوجيهات قيادة السلطة المحلية بمحافظة إب، ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء الدكتور عبدالواحد محمد صلاح، وتوصيات اللجنة الوزارية المكلفة من صنعاء، تواصل الجهات المعنية بالمحافظة تحركاتها الميدانية والإجراءات العملية لمواجهة ظاهرة استخدام مياه الصرف الصحي والمياه الراكدة في ري المحاصيل الزراعية بمنطقة وادي ميتم، لما تمثله هذه الممارسات من مخاطر مباشرة على صحة المواطنين وسلامة الغذاء والبيئة والحوض المائي.
وتأتي هذه التحركات في إطار مسؤولية مشتركة تضطلع بها السلطة المحلية ومكتب الزراعة والري والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وفرع الهيئة العامة للموارد المائية، من خلال التنسيق والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة والحد من تكرارها، وفقاً للتوجيهات والتوصيات الصادرة عن الجهات المختصة.
🔻 أولاً: نزولات ميدانية تكشف حجم المخالفات
وكانت لجنة ميدانية مشتركة من مكتب الزراعة والري، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، وفرع الهيئة العامة للموارد المائية، قد نفذت نزولات ميدانية وأعمال مسح وتقييم في منطقة وادي ميتم، أسفرت عن رصد وتوثيق (165) مزارعاً يقومون باستخدام مياه الصرف الصحي في ري محاصيل زراعية استهلاكية، من بينها البطاطس والشام والبقوليات.
🔸وجاءت هذه النتائج بعد متابعة ميدانية وتحذيرات سابقة للمخالفين، إلا أن التقارير أكدت معاودة عدد منهم ممارسة هذه الأنشطة واستمرارهم فيها وعدم امتثالهم للتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لوقف هذه الممارسات وحماية المواطنين من مخاطر المنتجات الزراعية الملوثة.
🔻 ثانياً: تحرك فوري وإجراءات ميدانية.. والمخالفون أمام القضاء
وبناءً على توجيهات قيادة المحافظة وتوصيات اللجنة الوزارية، تحركت الجهات المعنية بصورة فورية لتنفيذ الإجراءات المقررة، حيث باشرت مؤسسة المياه والجهات المختصة النزول الميداني واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استمرار استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات.
🔸وشملت الإجراءات الميدانية قيام الفرق الفنية التابعة للمؤسسة بتلحيم أغطية المناهل الرئيسية في وادي ميتم وإحكام إغلاقها باللحام، لمنع فتحها مجدداً واستخدامها في سحب مياه الصرف الصحي بصورة غير قانونية، والحد من تكرار هذه الممارسات.
🔸وفي الجانب القانوني، تؤكد المؤسسة أنه تم الإبلاغ عن المخالفين والرفع بالوقائع والبيانات المتعلقة بالمخالفات إلى الجهات المختصة، وقد أُحيلت القضية والمتورطون فيها إلى القضاء، وأصبحت منظورة أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وفقاً للقانون.
🔸كما تضمنت التوجيهات تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابية، والتنسيق مع الجهات المعنية لمنع تداول المنتجات الزراعية التي يثبت ريها بمياه الصرف الصحي، وتشديد الرقابة على الأسواق والنقاط الأمنية، حفاظاً على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.
🔸وتؤكد هذه الإجراءات أن الجهات المعنية لم تقف عند حدود التحذير أو إصدار التوجيهات، وإنما انتقلت إلى التنفيذ الميداني والتحرك القانوني، وأن القضية تخضع للمتابعة والمساءلة عبر مؤسسات الدولة المختصة.
🔻 ثالثاً: معالجات هندسية مستدامة لحماية الحوض المائي
وفي إطار التوجه نحو معالجة المشكلة من جذورها، تعمل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي على دراسة إعداد مشروع هندسي لإنشاء خط ناقل لمياه الصرف الصحي في وادي ميتم، يمتد من محطة المعالجة إلى نقطة تقع بعد منطقة الحوض المائي، بما يضمن نقل مياه الصرف بعيداً عن نطاق الأراضي الزراعية والحوض المائي، والحد من فرص استخدامها بصورة مخالفة.
🔸كما تسعى المؤسسة إلى تطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصحي ورفع كفاءتها، بما يتيح الاستفادة الآمنة من المياه المعالجة في ري المزروعات، وفقاً للاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية المعتمدة، وبما يحقق مصلحة المزارعين ويحافظ في الوقت ذاته على صحة المواطنين والموارد المائية والبيئة.
🔸وتندرج هذه التوجهات ضمن رؤية المؤسسة للانتقال من معالجة المخالفات بصورة مؤقتة إلى تنفيذ حلول فنية وهندسية مستدامة، تحقق الاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها المعالجة المناسبة، بدلاً من تصريفها أو استخدامها بصورة عشوائية تضر بالإنسان والبيئة.
🔻 رابعاً: صحة المواطنين خط أحمر.. وحملات التضليل لن توقف تطبيق القانون
وفي مقابل هذه التحركات والإجراءات الميدانية والقانونية، تستغرب الجهات المعنية ما تشهده بعض منصات التواصل الاجتماعي من حملات ومنشورات تتضمن معلومات غير دقيقة واتهامات ومزاعم تحاول تصوير الإجراءات المتخذة لحماية الصحة العامة على أنها تساهل أو تعسف بحق المزارعين، متجاهلة نتائج النزولات الميدانية والبلاغات والإجراءات الرسمية التي اتخذت بالفعل.
🔸إن القضايا المرتبطة بصحة المواطنين وسلامة غذائهم ليست مجالاً للمزايدات الإعلامية أو صناعة الترندات، ولا ينبغي استغلالها لإثارة البلبلة والذعر أو التشكيك في جهود الجهات المختصة دون تحرٍّ أو استناد إلى معلومات موثوقة.
🔸كما أن حماية مصالح المجتمع وصحته العامة تتقدم على أي مصالح فردية، وأن التعامل مع المخالفات لا يكون بتبريرها أو الترويج لها، وإنما بمعالجتها ومحاسبة المتسببين فيها عبر الإجراءات القانونية.
🔸وتؤكد المؤسسة أن قيادة المحافظة تولي هذا الملف اهتماماً بالغاً، وأن التحركات والإجراءات المتخذة تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرسمية وتوصيات اللجنة الوزارية، ولا تستهدف الإضرار بالمزارعين أو مصالحهم، وإنما حماية المجتمع وتهيئة الظروف للاستفادة الآمنة والمستدامة من الموارد المائية.
🔻 خامساً: دعوة للمواطنين وتحذير من تداول المنتجات المشكوك في سلامتها
وتهيب المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب بالإخوة المواطنين والمزارعين والتجار ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق باستخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية أو تداول المنتجات التي يشتبه في تلوثها.
كما تدعو الجميع إلى تحري الدقة والمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات والمنشورات مجهولة المصادر، أو إعادة تداول معلومات ومقاطع خارج سياقها، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، بما يسهم في حماية المجتمع ومساندة جهود المؤسسات المعنية.
ختاماً..
🔸إن ما تشهده منطقة وادي ميتم من تحركات وإجراءات ميدانية وقانونية يمثل ترجمة عملية لاهتمام قيادة المحافظة والجهات المعنية بحماية الصحة العامة والموارد المائية والبيئة، ويؤكد أن التعامل مع هذه القضية يجري بمسؤولية وجدية، بدءاً من النزول الميداني ورصد المخالفات، مروراً بإحكام إغلاق المناهل وتقديم البلاغات وإحالة القضية إلى القضاء، وصولاً إلى دراسة الحلول الهندسية المستدامة لمعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة الآمنة منها.
🔸وتجدد المؤسسة تأكيدها أن صحة المواطنين وسلامة غذائهم ومياههم خط أحمر، وأنها لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد الصحة العامة، وستواصل العمل والتنسيق مع السلطة المحلية والجهات المختصة لتنفيذ المعالجات اللازمة ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون.
صحة المواطنين مسؤولية.. وحماية الحوض المائي واجب.. وتطبيق القانون لا يخضع للمزايدات.
صادر عن: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب.
