وهج نيوز/ الأخبار
ناشدت منظمة العفو الدولية قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المسيطرة على مناطق واسعة من شرق ليبيا وجنوبها، الإفراج الفوري وغير المشروط عن 10 من نشطاء “قافلة الصمود البرية العالمية إلى غزة”.
وقالت المنظمة الحقوقية إن النشطاء محتجزون تعسفا منذ أكثر من أسبوعين في بنغازي، “لمجرد محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر”.
وأوضحت المنظمة أن مجموعة من النشطاء، تضم 4 رجال و6 نساء من 8 دول (الأرجنتين، إيطاليا، بولندا، البرتغال، إسبانيا، تونس، أوروغواي، والولايات المتحدة)، اعتُقلت في 24 مايو/أيار 2026 عند حاجز أمني قرب سرت بينما كانت في طريقها للتفاوض مع السلطات المحلية بشأن مرور القافلة، ثم نُقلت في مركبات مدنية إلى بنغازي واحتُجزت في مكان غير معلوم، دون السماح لها بالاتصال بمحامين أو عائلاتها.
وقالت أمنستي إن السلطات أخفت ثمانية من النشطاء قسريا بين 24 مايو/أيار و2 يونيو/حزيران، بينما تعرض اثنان آخران للإخفاء مدة يومين قبل السماح لمسؤول دبلوماسي بزيارتهما.
وأُخضع المعتقلون لاحقا لاستجواب لدى النيابة العامة في بنغازي على خلفية تهمة “التجمهر دون ترخيص”، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن ستة أشهر و/أو الغرامة.
وكشفت المنظمة أن النشطاء دخلوا في إضراب عن الطعام بين 1 و4 يونيو/حزيران احتجاجا على احتجازهم وحرمانهم من التواصل مع محاميهم وأسرهم، مشيرة إلى أن عددا منهم عانى مضاعفات صحية بينها انخفاض حاد في نسبة السكر وحالات إغماء وتشنجات، مع استمرار حرمان أحدهم من دواء السكري، في مركز احتجاز تديره وكالة الأمن الداخلي في بنغازي، وهي “جهة لها سجل موثق في الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري”، وفق المنظمة.
وشدّدت العفو الدولية على أنه يجب أن لا يُعاقب أحد على عمل إنساني سلمي أو على السعي لرفع الحصار غير القانوني عن غزة، مؤكدة أن سلطات الأمر الواقع في شرق ليبيا، بصفتها تمارس صلاحيات حكومية، ملزمة باحترام حقوق الإنسان، وداعية إلى تمكين النشطاء من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة إلى حين الإفراج عنهم.
الجزيرة
