عبدالرحمن برمان
تابعت إعلان السلطات في الحكومة اليمنية عن اكتشاف معتقلات سرية داخل مطار الريان المدني في مدينة المكلا، وكذلك في ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت.
وجود هذه المعتقلات خارج إطار القانون والقضاء يشكل جريمة جسيمة بموجب -الدستور اليمني
-قانون الإجراءات الجزائية اليمني
-قواعد القانون الدولي الإنساني
-لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري-
يجب على الحكومة وعلى وجه السرعة:
أولاً:الحفاظ الكامل على مواقع المعتقلات وعدم العبث أو الإزالة أو التغيير في:
•الزنازين
•غرف التحقيق
•السجلات
•الأدوات والمقتنيات
لأنها تعد مسرح جريمة وفقًا للقانون.
ثانياً: دعوة النيابة العامة فوراً إلى:
•النزول الميداني العاجل
•تحريز الأدلة
•توثيق المواقع
•فتح تحقيقات جزائية مستقلة
ثالثاً: تحديد المسؤوليات القانونية
من خلال التحقيق مع:
•من أنشأ هذه المعتقلات
•من أدارها
•من أصدر الأوامر
•ومن تستر على الجرائم
تمهيداً للمساءلة الجنائية دون حصانة.
رابعاً: كشف مصير جميع المحتجزين
وذلك بالإفصاح الكامل عن:
•أسماء المعتقلين
•أماكن احتجازهم
•أوضاعهم القانونية
•مصير المخفيين قسريًا
مع التأكيد ان أي عبث بالأدلة أو إخفاء للمحتويات أو تعطيل للتحقيق:
•يعد جريمة مستقلة
•يتحمل مرتكبيه المسؤولية الجنائية
•ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم وفق القانون الدولي
إن هذه اللحظة تمثل إختبارا حقيقيا لالتزام الدولة بسيادة القانون،
ولا عدالة دون:
•كشف الحقيقة
•إنصاف الضحايا
•ومحاسبة جميع المتورطين أياً كانت مواقعهم.
العدالة تبدأ من حفظ الأدلة… لا من طمسها.
