وهج نيوز / متابعات
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، جمدت الحكومة الشرعية والسعودية، يوم الاثنين، الحقائب الوزارية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ضمن حكومة عدن، رداً على إعلان ثلاثة من وزرائه دعمهم الصريح للانتقالي بإعلان دولة الجنوب. وقد تبع هذا التجميد قرار فوري بفرض عقوبات مالية واسعة النطاق تستهدف الوزارات والمسؤولين الذين أعلنوا اصطفافهم مع الدعوات الانفصالية.
وكشفت مصادر مطلعة في وزارة المالية بعدن أن توجيهات عليا صدرت بوقف شامل لجميع المخصصات المالية الموجهة للوزارات التي أعلنت انضمامها لتوجهات المجلس الانتقالي. ولم تقتصر الإجراءات العقابية على الوزارات فحسب، بل شملت أيضاً تجميد مستحقات عدد من الوكلاء والنواب الذين أعلنوا تأييدهم للانفصال. وأكدت المصادر أن هذه التوجيهات أصدرها رئيس اللجنة الخاصة، محمد القحطاني.
وتأتي هذه الإجراءات العقابية بعد ساعات من نشر وسائل إعلام رسمية تابعة لحكومة عدن بياناً، في وقت متأخر من مساء الأحد، باسم مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة، هدد فيه باتخاذ تدابير عقابية ضد الوزارات التي أصدرت بيانات وصفت بأنها تعمق الانقسام. وكانت ثلاث وزارات قد أصدرت بياناتها المؤيدة للانتقالي، أبرزها وزارات الزراعة والثروة السمكية، والخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية.
كما أعلن مسؤولون آخرون، من بينهم نائبا وزيري المياه والإعلام، انضمامهم إلى صفوف المجلس الانتقالي. وفي المقابل، لا يزال عدد من وزراء الانتقالي لم يصدروا أي بيانات حتى الآن، وأبرزهم وزير النقل الذي ينتمي إلى محافظة الضالع، مسقط رأس رئيس المجلس الانتقالي .
