وهج نيوز
لم يدر بخلدي قط، وقد بلغت سن الـ75، أن أعتقل بموجب قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000. ولكن هذا ما حدث السبت الماضي، إذ كنت من بين 532 شخصا جرى توقيفهم في ميدان البرلمان بموجب المادة 13 من القانون، وما زال الأمر بالنسبة لي يبدو غريبا ومبهما”.
بهذه العبارة استهل جوناثون بوريت -المستشار البيئي السابق لملك بريطانيا تشارلز الثالث قبل أن يتولى العرش- مقاله في صحيفة إندبندنت، موضحا أن الجريمة التي نُسبت إليه هي دعم حركة العمل من أجل فلسطين “فلسطين أكشن” خلال مظاهرة خرجت في لندن السبت الماضي.
وكان المتظاهرون قد رفعوا لافتات تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتراجع عن قرار وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بحظر الحركة وتصنيفها منظمة إرهابية، وهو ما وصفه كاتب المقال بالخطير.
وتنص المادة 13 من قانون الإرهاب البريطاني على تجريم أي عرض علني يُظهر أن الشخص “عضو أو مؤيد لمنظمة محظورة” وهو تصنيف ينسحب، في هذه الحالة، على حركة “فلسطين أكشن” كونها مصنفة منظمة إرهابية بموجب قرار كوبر.
وقال بوريت: “جلست هناك في ميدان البرلمان زهاء الساعتين ونصف الساعة، كنت خلالها صامتا أتأمل الوجوه من حولي، وكان الناس يحملون لافتات كُتب عليها عبارات مثل: أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم حركة العمل من أجل فلسطين”.
“وفي لحظة” -يضيف الكاتب- “انفجرت ضاحكا من عبثية أن الحكومة الآن تعامل هؤلاء المواطنين الهادئين، ومعظمهم من كبار السن أو من أبناء الطبقة الوسطى في منتصف العمر، وكأنهم على صلة بتنظيم القاعدة أو الجيش الجمهوري الأيرلندي أو بوكو حرام أو مجموعة فاغنر“.
وأشار المقال إلى أن القاضي مارتن تشامبرلين سمح لحركة “فلسطين أكشن” بالطعن في قرار حظرها يوم 30 يوليو/تموز، لأن وزيرة الداخلية لم تستشر عند اتخاذ القرار أي جهة سوى الأطراف التي طالما ضغطت لحظر الحركة.
وقال الكاتب إن أي شخص عاقل وغير منحاز كان بإمكانه أن يحذر الوزيرة من ضعف موقفها، مضيفا أنه يكاد يجزم أن موظفيها في الحكومة فعلوا ذلك.
ووفق المقال، حتى المركز المشترك لتحليل الإرهاب -التابع للحكومة- أقر في تقييمه بأن “حركة فلسطين أكشن لا تدعو إلى العنف ضد الأشخاص” وهو ما اعتبره بوريت جوهر تعريف الإرهاب نفسه.
وأكد الكاتب أن اللوم الحقيقي في القضية يقع على عاتق الحكومة، وأنها ستُدان يوما ما بسبب تواطؤها في الإبادة الجماعية الجارية في غزة “ليس فقط من خلال استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل، بل عبر رفضها المتهور للوفاء بالتزامات الدول في منع الإبادة بموجب القانون الدولي“.
وأشاد المستشار السابق لملك بريطانيا بحركة العمل من أجل فلسطين، التي “أثبتت أنها الأقدر على كشف مدى تورط الحكومة في المأساة الجارية بغزة، من خلال حملات عمل مباشر تستهدف الشركات المصنعة للأسلحة التي تقتل الفلسطينيين يوما بعد يوم”.
وختم مقاله مؤكدا أن “معارضة الإبادة الجماعية ليست إرهابا”، منوها إلى أن هذا هو المبدأ الذي جمع المتظاهرين الــ532 في ميدان البرلمان ذلك اليوم.
المصدر: إندبندنت
