كتب عبدالله فرحان في صفحته على الفيسبوك ما يلي :
تعقيب حول المنشور السابق بشأن مجموعة شركات الشيباني والتدخلات العسكرية فيها وتضارب التوجيهات بشانها .
توجيه اخير أتى من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي يلغي التوجيه السابق الصادر من قبل رئيس الوزراء ووزير الصناعة فيما يخص الملكية للحاج عبدالله الشيباني بناء على احكام قضائية قضت بعدم قبول الدعوى المرفوعه من قبل ابو بكر الشيباني ضد والده عبدالله الشيباني والتي تقر وتؤكد بقاء الملكية للحاج عبدالله الشيباني .. . وهذه اولا واخيرا تعد امور قضائيه تتعلق بالملكية والاختصاصات ومجلس الادارة فيما بين الاب واولاده وهي من اختصاص القضاء للبت فيها ويبقى القضاء وحده هو الساحة القانونية للاعتراضات النقض في شأن الملكية والاختصاصات …
ولكن التوجيه نفسه الصادر مؤخرا من قبل رئيس مجلس القيادة والتوجيه السابق له الصادر من قبل المحافظ عطفا على توجيه رئيس الوزراء فيما يتعلق بالحماية والمسلحين فكليهما يتضمنان التوجيه الى الجهات العسكرية والامنية بتعز بسرعة اخلاء مصنع الشيباني من المسلحين وازالة اي تواجد عسكري في المصنع او في مقر الشركات .. وبموجبه يتوجب على قيادة المحور وقيادة الالوية العسكرية والوحدات الامنية التنفيذ بسرعة اخلاء المسلحين من المصنع وتمكين قوات الامن الخاصة بالحماية بموجب التوجيهات السابقة .
ولكن الملفت في الامر وما حدث مؤخرا من تصعيد عسكري وتدخلات عسكرية من قبل قيادات ومجاميع تابعة للواء الخامس رئاسي واللواء 117 يؤكد بان جهات عسكرية ونافذين لم يكترثوا للاوامر والتوجيهات ولا يبالون ايضا بالمخاطر المعيشية والمجتمعية التي ستصيب عشرات الالف من العمال والموظفين بالضرر عند اغلاق مصانع وشركات الشيباني بسبب الصراعات العسكرية المسلحة .. حيث لوحظ يوم امس واليوم بان بعض من الجهات العسكرية التابعة لقوات الجيش مازالت تفرض تواجدها المسلح داخل ومحيط مصانع الشيباني وهو الامر الذي سيجعل هذه المنشأت الاقتصادية عرضه للصدام المسلح وستهدد امن واستقرار قطاع الاستثمار وستصيب البيوت التجارية بكثير من القلق وخصوصا بان محافظة تعز تستعد لاستقبال قطاع الاستثمار للمشاركة في مشاريع برنامج التنمية المستدامه التي ستدشنه الامم المتحدة في تعز لتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة
عبدالله فرحان
