وهج نيوز / متابعات
أفادت مصادر سياسية مطلعة أن العاصمة العُمانية مسقط شهدت، صباح الثلاثاء، توقيع اتفاق جديد لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي، تضمن إدراج القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، بعد أكثر من 11 عامًا من الإخفاء القسري.
وبحسب المصادر، فإن الاتفاق الذي جاء برعاية إقليمية ودولية، نصّ على تبادل الأسرى وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وشمل الكشف عن مصير قحطان الذي اختطفته جماعة الحوثي في أبريل 2015، وظل منذ ذلك الحين محتجزًا دون السماح لأسرته أو أي جهة إنسانية بزيارته أو الاطلاع على وضعه الصحي.
وأكدت المصادر أن الاتفاق ينص على إطلاق سراح قحطان ضمن المرحلة القادمة من تنفيذ الصفقة، في خطوة اعتُبرت تطورًا مهمًا في واحد من أكثر ملفات المختطفين السياسيين تعقيدًا وحساسية، بعد سنوات من المماطلة ورفض الحوثيين الإفصاح عن مصيره.
ويُعد ملف محمد قحطان من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية في اليمن، إذ ظل اسمه حاضرًا في جميع جولات التفاوض السابقة، وسط مطالبات محلية ودولية متكررة بالكشف عن مصيره وإنهاء معاناة أسرته.
وترى مصادر سياسية أن اتفاق مسقط قد يشكّل مدخلًا لتحريك أوسع لملف الأسرى والمختطفين، إذا ما التزم الطرفان بتنفيذ بنوده خلال الفترة المقبلة، بما يفتح نافذة أمل لآلاف الأسر اليمنية التي تنتظر عودة ذويها.
في سياق متصل كشفت مصادر عن عقد مباحثات ومشاورات غير معلنة في سلطنة عُمان، شاركت فيها المملكة العربية السعودية إلى جانب الجانب العُماني، ضمن إطار حراك إقليمي هادئ يجري بعيدًا عن التغطية الإعلامية.
وبحسب المصادر، شملت هذه اللقاءات التواصل مع شخصيات سياسية وعسكرية مؤثرة، من بينها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق أحمد بن أحمد الميسري، الذي يتمتع بحضور سياسي وقاعدة جماهيرية واسعة، إضافة إلى علاقات إقليمية فاعلة.
وأفادت المعلومات بأن الجانب السعودي نقل رسائل سياسية مهمة إلى الميسري خلال هذه المشاورات، في سياق بحث ترتيبات قادمة تتعلق بملفات حساسة، دون الكشف عن طبيعة تلك الرسائل أو توقيتها.
وأكدت المصادر أن هذه المباحثات لم يُعلن عنها رسميًا، وجرت في إطار مشاورات تمهيدية تهدف إلى استطلاع المواقف وبناء تفاهمات أولية، وسط حرص واضح من جميع الأطراف على إبقاء تفاصيلها طي الكتمان في هذه المرحلة.
