وهج نيوز / متاببعات
كشفت وثائق مسرّبة من وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن نية إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض سياسات هجرة أكثر صرامة، تستهدف على وجه الخصوص الحاصلين على تأشيرات من دول خاضعة لحظر السفر، من بينها اليمن. وما يبدو كتغيير شكلي في القوانين، هو في حقيقة الأمر خطوة استراتيجية تهدف إلى تضييق ذرائع البقاء القانوني أمام آلاف اليمنيين الذين يسعون لتصحيح أوضاعهم أو طلب اللجوء.
ويمثّل هذا التوجه نقطة تحول خطيرة في سياسة الهجرة الأميركية، إذ يغيّر المعايير المعتمَدة لتقييم ملفات الهجرة، ويُحمّل أصحاب جنسيات معينة عبئًا إضافيًا – ليس فقط على مستوى تقديم الطلب، بل في مستوى قبولهم. التحرك يثير المخاوف داخل الجالية اليمنية الأميركية، ويعيد سيناريو الحظر والتصفيات القانونية إلى واجهة الواقع اليومي لمئات الآلاف منهم.
وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فإن دائرة خدمات المواطنة والهجرة (USCIS) ستعتمد ما يُعرف بـ “العوامل الخاصة بالدولة” المرتبطة بحظر السفر ضمن معايير تقييم طلبات الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، أو طلبات اللجوء. هذه العوامل – التي ترتبط بتاريخ الدولة أو أوضاعها الأمنية – ستكون جزءًا من المعادلة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه.
بموجب الوثائق، ستُعد هذه العوامل “سلبية مهمة” عند النظر في طلبات المتقدمين من دول مثل اليمن، ما يعني أن ملفاتهم ستكون عرضة لمراجعة أشد، وأن فرص الموافقة قد تنخفض بدرجة كبيرة. هذه السياسة الجديدة تقلص من فرص التوازن بين ما يُقدّمه المتقدم من حجج إيجابية، مثل التكامل في المجتمع الأميركي أو وجود أسر، وبين المخاطر أو الانتقادات المرتبطة بدولهم الأصلية.
ويعتقد خبراء هجرة أن تطبيق هذه السياسة سيؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة رفض طلبات الإقامة أو اللجوء للمواطنين اليمنيين. ويرجّحون أن تفتح هذه التعديلات الباب أمام نزاعات قضائية واسعة، خاصة من قبل محامين وجمعيات حقوقية.
ورغم أن هذه الإجراءات لا تستهدف طلبات التجنيس مباشرة، فإن تأثيرها على مسارات الإقامة والعمل واللجوء قد يكون عميقًا، خاصة للأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة في ظل أوضاع غير مستقرة أو يلجؤون إلى تصحيح الإقامة. هذا الأمر قد يزيد من حجم التحديات التي تواجه الجالية اليمنية في الولايات المتحدة خلال فترة حساسة تشهد فيها سياسة الهجرة الأميركية تصعيدًا مستمرًا.
يرى ناشطون يمنيون أن هذا التعديل ليس مجرد سياسة إدارية، بل خطوة تنطوي على “تمييز مؤسسي” ضد مواطني دول خاضعة للحظر، من خلال ربط الموافقة على الإقامة بخلفية الدولة الأصلية. وهذا يعني أن آلاف اليمنيين المهاجرين، الذين يعيش بعضهم منذ سنوات في الولايات المتحدة، قد يجدون أنفسهم أمام عقبات جديدة تحول دون استقرارهم القانوني.
وأضافوا أن هذه الخطوة قد تؤثر على العمالة اليمنية والعمل اليومي، إذ من الصعب الحصول على وضع قانوني مستقر إذا كانت فرص الموافقة على الإقامة أو اللجوء ضعيفة جدًا. كما يعبر عدد من الجالية عن قلقهم من أن تتكرر سياسة “البطاقة الخضراء التعسفية” التي تستثني فئات كبيرة من طالبي الإقامة.
بمقتضى الوثائق المسربة، دعت منظمات حقوقية دولية إلى التدخل ومراقبة هذه الخطوات عن كثب، لما تمثّله من تهديد لحقوق الإنسان ولميثاق الهجرة الدولي. وقد طالب بعض المحامين والجمعيات اليمنية في الولايات المتحدة الحكومة الأميركية بإعادة النظر في هذا التوجه، وضمان ألا يُستخدم الحظر كذريعة لنكث الحقوق القانونية لطالبي اللجوء أو أصحاب الأوضاع المحتاجة للحماية.
في الوقت نفسه، يُتوقع أن تكون هناك متابعة قضائية من محاكم الهجرة الأميركية، خصوصًا أن مثل هذه التعديلات قد تُواجه بطعون على أساس التمييز أو عدم عدالة التقييم حسب الجنس أو الأصل الوطني.
