وهج نيوز / عدن
وجهت وزارة المالية في حكومة الشرعية ، جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة، بإغلاق حساباتها المفتوحة في البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة، ونقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني وفروعه.
وأكدت الوزارة في تعميم رسمي حمل الرقم (7) لسنة 2025م، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاُ لخطة الحكومة لأولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، واستنادًا إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م بشأن توحيد الحسابات الحكومية وإنهاء التعاملات المالية خارج النظام المالي للدولة.
وشددت الوزارة في تعميها إلى الجهات ذات الصلة، على ضرورة إعداد المركز المالي لكل جهة حكومية عن العام 2024م بما يعكس نشاطها الفعلي، إلى جانب حصر الحسابات البنكية المفتوحة منذ تأسيس كل جهة.
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أقر أواخر أكتوبر الماضي خطة شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وألزم كافة الوحدات الاقتصادية والمصالح الإيرادية بتوريد كامل الإيرادات المركزية إلى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي اليمني وفروعه، وإغلاق أي حسابات حكومية لدى البنوك الحكومية والتجارية أو المصارف، واعتماد النموذج الرسمي للتوريد وإلغاء أي سندات خارج النظام المالي.
