وهج نيوز / متابعات
في صنعاء، تصاعدت حدة الجدل حول القرار المشترك رقم (1) لسنة 2025 الصادر عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس الماضي، بعد أن عقدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بالأمانة اجتماعاً طارئاً صباح أمس السبت الموافق 20 سبتمبر 2025.
الاجتماع الذي حضره العشرات من ممثلي القطاع الخاص وأعضاء الغرفة التجارية جاء ليعبر عن رفض قاطع لهذا القرار الذي وصفوه بأنه يهدد رأس المال الوطني ويضرب استقرار السوق المحلي في مقتل.
وأكدت الجمعية العمومية أن القرار المشترك تسبب عملياً في احتجاز شحنات واسعة من البضائع التي شملها المنع داخل المنافذ الجمركية، وهو ما سيؤدي – بحسب التجار – إلى خسائر مباشرة للمستوردين ويضعف قدرة السوق على توفير السلع الأساسية للمستهلكين.
وطالبت الجمعية مجلس إدارة الغرفة بالتحرك الفوري لدى الجهات الحكومية لإلغاء القرار أو تعديله بشكل يراعي مصالح القطاع الخاص ويضمن استمرار تدفق السلع والبضائع إلى السوق المحلية دون عوائق إضافية.
القرار الذي أثار هذه الأزمة ينص على فرض حظر نهائي لاستيراد السلع التي يوجد لها مثيل محلي يغطي السوق بشكل كامل من حيث الجودة والسعر. وتشمل قائمة السلع المحظورة الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية، المياه المعدنية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية المجلفنة، أنابيب ومواسير الحديد المجوفة، منتجات الحديد المسطحة مثل الهناغر، إضافة إلى الجنابي والأحزمة الخاصة بالعسوب.
واعتبرت الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الصناعات الوطنية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، غير أن القطاع التجاري ينظر إليه بوصفه قراراً متسرعاً لم يدرس بشكل كافٍ قدرة المصانع المحلية على تلبية الطلب في السوق بنفس الجودة والكمية.
إلى جانب الحظر المباشر، نص القرار أيضاً على تعديل التعرفة الجمركية على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها بديل محلي كافٍ، وكذلك تقييد كميات الاستيراد لبعض المنتجات الأخرى.
هذه الإجراءات بررتها الجهات الرسمية بأنها ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المحلي، لكن التجار يحذرون من أن أثرها العملي سيكون معاكساً، حيث ستؤدي إلى نقص في العرض وارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم.
ويخشى كثير من رجال الأعمال أن يؤدي القرار إلى إرباك واسع في حركة التجارة والاستيراد، خصوصاً أن بعض المنتجات المحلية لا تزال تعاني من ضعف في القدرة الإنتاجية أو غياب معايير الجودة التي تضمن منافستها للسلع المستوردة. كما حذر المشاركون في الاجتماع من أن أي تعطيل لتدفق السلع سيؤدي إلى أزمة تموينية تؤثر مباشرة على المستهلكين وتزيد من الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطن اليمني بالفعل.
