‏بعد 96 عاماً من إقراره في عهد مصطفى أتاتورك .. تركيا تلغي قانون تنظيم بيوت الدعارة

‏وهج نيوز / متابعات

في تطور قانوني لافت، ألغت المحكمة الدستورية التركية، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، الأساس القانوني لتنظيم بيوت الدعارة الخاضعة لإشراف الدولة.‏وذلك بعد إبطال المادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593، الصادر في 24 ابريل عام 1930 خلال عهد أول رئيس للجمهورية التركية “مصطفى كمال أتاتورك”، وحكومة “عصمت إينونو”.‏وكان القانون الذي أُقر في عهد كمال أتاتورك قد وضع إطاراً قانونياً لتنظيم وتقنين البغاء وبيوت الدعارة ومراقبتها صحياً وإدارياً، واستمر العمل به لعقود طويلة، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة المنظمة لهذا النشاط.‏واستندت المحكمة في قرارها إلى مخالفة المادة للمادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، والمتعلقتين بحماية الحقوق والوجود المادي والمعنوي للأفراد، معتبرة أن إتاحة ممارسة البغاء تحت إشراف الدولة تتعارض مع التزامها بحماية الكرامة الإنسانية.‏ونُشر القرار في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 17 نوفمبر 2026، ليُسقط بذلك الأساس القانوني لتنظيم البغاء والذي فرضه الحكم “الأتاتوركي” ببداية الجمهورية في إطار سلسلة من القوانين والسياسات العلمانية اللائكية التي أعقبت إلغاء الخلافة العثمانية.