وهج نيوز/ متابعات
أصدرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في حكومة عدن قراراً جديداً يقضي بتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى المستحقة للدولة مقدماً على البضائع المستوردة عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، وربط تنفيذ التحويلات المالية الخارجية الخاصة بتمويل تلك الواردات بسداد كامل المستحقات الحكومية.
وجاء القرار رقم (8) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، في إطار تعديل آليات عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بما يسمح بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية على البضائع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة صنعاء.
وعممت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة عدن، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، القرار على التجار والشركات والمؤسسات التجارية، بموجب التعميم رقم (53)، داعية الجهات المعنية إلى الاطلاع على مضمونه والعمل بمقتضاه.
ونصت المادة الأولى من القرار على تعديل آليات عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بما يضمن تحصيل جميع الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى المستحقة قانوناً على السلع والبضائع المستوردة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة صنعاء مقدماً.
كما ربط القرار إجراء عمليات المصارفة والتحويل الخارجي المتعلقة بتمويل تلك الواردات بسداد كامل المستحقات الحكومية، وفقاً للفئات والنسب والمبالغ المقررة بموجب القوانين والقرارات النافذة.
وقضت المادة الثانية بتفويض الجهات الإدارية المختصة في مصلحة الجمارك باحتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى المستحقة على فواتير السلع والبضائع المشحونة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة صنعاء.
واشترط القرار أن يكون سداد كامل الرسوم والضرائب والعوائد الأخرى، وإثبات تحصيلها، شرطاً مكملاً ولازماً لإجراء عملية المصارفة وتنفيذ التحويل الخارجي المقابل لتلك الواردات.
ويأتي القرار في سياق الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنظيم عمليات تمويل الاستيراد وتعزيز تحصيل الإيرادات العامة، في ظل استمرار الانقسام المالي والجمركي بين مناطق الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة صنعاء .
ومن شأن تطبيق القرار أن يتيح للحكومة تحصيل إيرادات جمركية وضريبية على واردات كانت تصل إلى موانئ خارج نطاق سيطرتها المباشرة، فيما ستتوقف حصيلة الإيرادات الفعلية على حجم الواردات المشمولة بالقرار ومدى الالتزام بتنفيذه.
ويُذكر أن سلطات صنعاء تفرض منذ سنوات رسوماً جمركية على بضائع تدخل مناطق سيطرتها من المناطق الخاضعة لحكومة عدن، الأمر الذي أسهم في تعقيد حركة التجارة الداخلية وزيادة الأعباء المالية على التجار والمستهلكين.
وتثير الإجراءات الجديدة تساؤلات بشأن انعكاساتها المحتملة على تكاليف الاستيراد وأسعار السلع، خصوصاً في حال استمرار تحصيل رسوم إضافية من المستوردين عند وصول البضائع إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء .
