وهج نيوز / متابعات
تشهد منطقة العبر بمحافظة حضرموت تكدس عدد كبير من الحافلات بانتظار إذن الوصول إلى منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
وقال مسافرون إن مئات الأسر يقضون ليلهم في العراء، بينهم نساء وأطفال، دون مأوى أو خدمات أساسية، نتيجة قلة الفنادق وغياب الترتيبات اللازمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة.
وشكا معتمرون ومسافرون عالقون في المنفذ من تأخر سفرهم إلى السعودية، نتيجة الازدحام الشديد وتأخر وصول الإذن للمنفذ، وسط معاناة متواصلة وفي ظل ظروف صعبة.
وكان محمد الخامري كتب حول هذا الموضوع في صفحته قائلاً :
آلاف المسافرين والمعتمرين لازالوا عالقين في منطقة العبر ومنفذ الوديعة لعدة ايام، غالبيتهم من النساء والأطفال، وبينهم مرضى وكبار سن، يدفعون ثمن المزاجية والفساد، وبمبرر إجراءات يُفترض أن تكون لخدمتهم لا لتعقيد حياتهم، فالأنظمة وُجدت لتنظيم العبور، لا لتعطيله، والمناصب وُجدت لخدمة المواطن، لا لإرهاقه َتعذيبه..!
📌 مايجري في منفذ الوديعة بمبرر تصاريح باصات النقل البري أمر لايمكن السكوت عنه، وبحسب وثائق ومستندات وتسجيلات صوتية بحوزة عدد من شركات النقل، تُنسب إلى رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن، فارس أحمد شعفل، الذي بتعامل مع الشركات بنفس مناطقي وفرز عنصري لايتماشى مع ممارسات رجال الدولة، إضافة إلى التعنت وفرض مبالغ مالية تصل إلى (550 ألف ريال يمني) على كل باص، ومبالغ كبيرة يتم طلبها كرشوة خاصة بالريال السعودي مقابل السماح بالعمل دون مضايقات..!!
📌 الطريق إلى بيت الله الحرام يجب أن يبقى طريق عبادة، وليس ساحة نزاع إداري أو مالي، بسبب تحوّل التنظيم إلى عبء، والتصريح إلى وسيلة ضغط وابتزاز..
يجب فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذا الملف وانهاء معاناة المسافرين والمعتمرين، وإيقاف أي إجراءات مالية محل نزاع إلى حين البت فيها رسمياً، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، فالدولة لاتُبنى بالصمت على الشكاوى، بل بالاستجابة لها والتحقيق فيها وإنصافها..
📌 أصحاب الباصات وشركات النقل يناشدون فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ودولة رئيس الوزراء، ومعالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة، فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الشكاوى، ومراجعة آلية التصاريح والرسوم، وضمان عدم استغلالها بأي صورة تُسيء لمؤسسات الدولة أو تزيد من معاناة المواطنين، فالمسافر يكفيه وعثاء الطريق، وارتفاع تكاليف السفر، والظروف المعيشية القاسية، وليس من العدل أن يُرهق مرة أخرى بقرارات غير واضحة أو إجراءات تفتقر للشفافية.
