وهج نيوز / الأخبار
حذر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من تداعيات تعثر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن، ومضاعفة معاناة آلاف المحتجزين وذويهم في ظل ظروف احتجاز قاسية تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وعبر عن أسفه الشديد إزاء الجمود الذي يكتنف تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، والموقع في مسقط بتاريخ 23 ديسمبر 2025.
وأشار المركز إلى أن الموعد المحدد لبدء المرحلة الأولى (27 يناير 2026) قد مرّ دون اتخاذ أي خطوات عملية على الأرض، مما يضع مصداقية الأطراف الموقعة على المحك.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن قلقه من التأخير غير المبرر التي تقوض الأهداف الإنسانية وتضاعف معاناة آلاف المحتجزين وذويهم في ظل ظروف احتجاز قاسية تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وقال في بيانه إنه يتابع بقلق موجة التصريحات المتبادلة بين طرفي النزاع بشأن عدم جاهزية الكشوفات وتأخر تبادل القوائم، مؤكداً أن غياب الوضوح حول المسؤولية عن هذا التعثر يثير تساؤلات حقيقية حول مدى جدية الالتزام بالروح الإنسانية للاتفاق بعيداً عن الحسابات السياسية
وطالب مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بضرورة تكثيف الجهود وتوضيح أسباب العرقلة للرأي العام للمساهمة في تعزيز الشفافية وبناء الثقة المفقودة بين الأطراف.
وحث كلاً من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين على ضرورة الالتزام الكامل بما تم التوقيع عليه وتسريع استكمال الكشوفات النهائية بدقة والمباشرة الفورية في عمليات الإفراج.
وشدد على أن ملف الأسرى والمحتجزين يجب أن يظل قضية إنسانية محضة لا تقبل التسويف أو الاستخدام كورقة ضغط، باعتبار أن نجاح هذه الخطوة يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود السلام الشامل وتهيئة المناخ الملائم لإنهاء الصراع، مع التأكيد على أن احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الضحايا أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل
