في هذه الوثيقة تعمد مدير أمن القبيطة الكذب والإفتراء في البلاغ الذي رفعه لوزارة الداخلية والذي ادعى فيه حل القضية “الشروع في قتل “بحضور وكيل عن الشاكي الطفل هاشم محمد هاشم ، في حين لم يحصل أي شيء من هذا القبيل ولم يتم إستدعاء أي شخص من أقارب الطفل هاشم لحل القضية ، وهذا الإجراء يؤكد أن وراء الأكمة ما وراءها ، ما اضطر والد هاشم رفع القضية للنيابة العامة لتأخذ مجراها القانوني والطبيعي .
مدير أمن القبيطة يكذب على الداخلية ويتحايل على القانون
