رئيس القضاء الأعلى يستدعي محافظ البنك وإعلامي عسكري يعلق !


وهج نيوز / متابعات

علق الصحفي المعروف علي منصور مقراط على توجيهات رئيس مجلس القضاء الاعلى إلى النائب العام القاضيه باستدعاء محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور أحمد غالب المعبقي للتحقيق معه ومنعه من السفر

وقال الاعلامي العسكري ورئيس صحيفة الجيش الصحفي العميد علي منصور مقراط : كنت وأنا اقرأ توجيهات أعلى هيئة في القضاء الذي لاسلطة عليه ان سبب الاستدعاء والتحقيق وزاد منع السفر لمحافظ البنك تورط بجريمة نهب أو اختلاس المال العام. لكن في نهاية المذكرة اتضح السبب عرقلة عمل السلطة الفضائية وبالاصح اتضح تاخير صرف موازنة القضاء وهذا أمر سهل لايحتاج إلى كل هذه الزوبعة واستخدام القضاء عصاء سلطته ونفوذه لترهيب رجل اقتصادي مسالم .

وتسائل مقراط اين كان القضاء ومواقفه الثانوية حين توقفت رواتبنا نحن العسكريين في الجيش والامن نصف عام وهلك اشرف واشجع الرجال من ضباط وصف وجنود من الفقر والجوع ورصدت بالاسم والتاريخ وفاة ٢٨٥ من كبار الضباط لعجزهم عن شراء الغذاء والدواء خلافا الجنود واطفالهم وزوجاتهم ماتوا . نعم ماتوا بالمئات دون أن تحرك اية جهة ساكناً

واستدرك رئيس صحيفة الجيش قائلا : جاءت الانفراجة بعد تعيين المعبقي محافظاً للبنك المركزي ومنذ وصوله حفظه الله ورعاه واطال عمره انتظم صرف رواتب العسكريين نهاية كل شهر عامين وشهر تصرف رواتب الجيش والامن بانتظام ..

وبين مقراط حقيقية عدم صرف موازنة القضاء أن السبب عدم اكتمال توقيع التعزيز المالي حيث وقع معالي وزير المالية والتوقيع الثاني المطلوب قانونيا بحسب النظام البنكي وقع من قبل الأخ عمر العبد الذي لايوجد له توقيع في البنك وعندما طلب منهم تعميد التعزيز من الوزير أو النائب أو حتى رئيس الوزراء سارعوا لاصدار القرار وهذا أمر محير ومفزع في نفس الوقت.

واختتم مقراط قائلا : البنك المركزي هو ماتبقى من رمزية شكل الدولة والبلاد تعيش في وضع حرب وانهيار اقتصادي يعرف ذلك حتى المواطن البسيط . والحفاظ على البنك المركزي مسؤولية جميع الجهات كونه مرتبط بالخارج والمؤسسات الدولية ونخشى من هذه القرارات التي تمس سيادته أن توقف الحسابات.. وخاصة الكلام ادعو قيادة مجلس القضاء الاعلى إلى سحب توجيهاته .حفاظا على سمعة البنك وماتبقى من سمعة هذه البلد والشعب الذي تطحنه الحروب والصراعات والموت بالرصاص والفقر والجوع والله المستعان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *