كشف وزير النقل السابق صالح الجبواني عن خيارات الإنتقالي أمام التطورات الأخيرة.
وقال الجبواني: أي أتفاق سلام حتى وإن كان جزئي تصل إليه السعودية مع الحوثي في الرياض ويوقع عليه رشاد العليمي سيكون المجلس الإنتقالي ملزمآ به جملةً وتفصيلا من موقع شراكته في السلطة، وهذه الشراكة -رغم أعتراضنا عليها- عليها أستحقاقات لايمكن التنصل منها، فمثلما شاركوا في السلطة وغرقوا في مباهجها وفسادها وتنعموا به سيدفعون الثمن بالتخلي عن شعاراتهم الجوفاء ورصيدهم لدى من تبقى يناصرهم من الناس عند التوقيع على الإتفاق.
وأضاف: الأهم من موقف الإنتقالي الأداة هو موقف أبوظبي صاحب الأداة وصانعها، ماذا ستفعل.. من ناحية هي حريصة على نصيبها في السلطة من خلال إقتسامها مجلس القيادة الرئاسي مع السعودية بما يوفر لها ذلك من قيادة على الأرض وحرية حركة، ومن الناحية الأخرى السلام مع الحوثي ليس هينآ على مكاسبها في الجنوب في ظل تمسك الحوثي بقضية الوحدة والسيادة وخروج (القوات الأجنبية).
وأكد : إن أوعزت أبوظبي لأدواتها بالخروج من مجلس القيادة الرئاسي فإن مليشياتها ستصنف متمردة وغير شرعية ومعطلة للتسوية السياسية، وإن ظلوا في المجلس سيكونون ملزمين بالإتفاق كشركاء.
وأوضح: يبدو لي أن ليس لدى أبوظبي غير خيارين للتعامل مع الموقف أولهما مسايرة الإتفاق وأستهداف تفاصيلة وتفكيكة من داخله وإفراغة من مضمونه بالتعاون مع أطراف أخرى في الشرعية سيكون من مصلحتها عدم تنفيذ إتفاق تراه غير منصفآ ولنا في إتفاق الرياض مثال حي، والحوثي يهمه الراتب وفتح المطارات والموانئ وما تبقى غير مستعجل عليه وسيرتب لأخذه بالقوة لاحقآ، أما الخيار الثاني هو عدم سحب أبوظبي لأدواتها من مجلس القيادي الرئاسي لكن الإيعاز لهم بالتمرد على الإتفاق وطرد رشاد العليمي من عدن وحينها سينشب الصراع بين أدوات كلا الطرفين في المناطق (المحررة)، وستجد السعودية نفسها في ورطة حقيقية قد تخلط الأوراق كلها ويتحلل كل طرف من إلتزاماته وتنفجر حرب جديده قد تكون عدن وحضرموت ساحات المواجهة فيها بين الطرفين.
وأختتم: ما يؤسف له أن كل الأطراف اليمنية من الحوثي إلى الشرعية إلى الإنتقالي إلى الأحزاب السياسية فرطت في الجمهورية اليمنية وسيادتها ووحدة أراضيها وقرارها الوطني المستقل واليوم الكل سيدفع الثمن وربما تكون خسائر السلام المُفترض أفدح من خسائر الحرب نفسها لأن من زرع المليشيات وسلّحها لن يجنى غير الحصرم .
